المواصفات السعودية- التكامل الصناعي والثقة في رؤية 2030
المؤلف: خالد البلاهدي (الدمام)08.06.2025
أعلن الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن سعي الهيئة الدؤوب والمتواصل نحو تحقيق التكامل الأمثل بينها، باعتبارها مؤسسة حكومية ذات اختصاص بإصدار وتحديث المواصفات القياسية، وبين جميع شركائها الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى سلامة المنتجات السعودية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق، بالإضافة إلى دفع عجلة التطور الصناعي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 في القطاع الصناعي.
وصرّح المهندس عبدالله بن عوض القحطاني، نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن المحافظ بمناسبة انعقاد الملتقى الأول للمواصفات في الصناعة يوم الخميس الماضي في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض، بأن الغاية الأساسية من تنظيم هذا الملتقى تتمثل في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل الحلول والاقتراحات التي من شأنها أن تعزز سبل وآليات التعاون الوثيق والبناء بين القطاع الصناعي والهيئة. هذا التعاون المثمر سيسهم بلا شك في تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي قد تعترض طريق النمو والازدهار الصناعي.
وأوضح القحطاني أن فهم القطاع الصناعي العميق لأهمية المواصفات القياسية ومتطلباتها الدقيقة واشتراطاتها الفنية المتنوعة يُسهم بشكل كبير في تيسير وتبسيط عمليات الإنتاج والتوريد، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على شهادات الجودة المعتمدة وغيرها من الشهادات والموافقات اللازمة. وأشار إلى أن اختيار شعار «المواصفات تبني الثقة» لهذا الملتقى يعكس بوضوح الرسالة الجوهرية التي تسعى الهيئة إلى إيصالها إلى جميع المعنيين، وهي أن الالتزام بالمواصفات القياسية هو أساس بناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين، وبين القطاع الصناعي والمجتمع ككل.
وصرّح المهندس عبدالله بن عوض القحطاني، نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن المحافظ بمناسبة انعقاد الملتقى الأول للمواصفات في الصناعة يوم الخميس الماضي في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض، بأن الغاية الأساسية من تنظيم هذا الملتقى تتمثل في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل الحلول والاقتراحات التي من شأنها أن تعزز سبل وآليات التعاون الوثيق والبناء بين القطاع الصناعي والهيئة. هذا التعاون المثمر سيسهم بلا شك في تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي قد تعترض طريق النمو والازدهار الصناعي.
وأوضح القحطاني أن فهم القطاع الصناعي العميق لأهمية المواصفات القياسية ومتطلباتها الدقيقة واشتراطاتها الفنية المتنوعة يُسهم بشكل كبير في تيسير وتبسيط عمليات الإنتاج والتوريد، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على شهادات الجودة المعتمدة وغيرها من الشهادات والموافقات اللازمة. وأشار إلى أن اختيار شعار «المواصفات تبني الثقة» لهذا الملتقى يعكس بوضوح الرسالة الجوهرية التي تسعى الهيئة إلى إيصالها إلى جميع المعنيين، وهي أن الالتزام بالمواصفات القياسية هو أساس بناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين، وبين القطاع الصناعي والمجتمع ككل.